تعرف على حكم الشرع في الجمع بين الصلوات

إن الصلاة عبادة تتضمن أقوالًا وأفعالًا مخصوصة، ولها منزلة في الإسلام لا تعادلها منزلة أخرى، لقوله -تعالى- : "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا".

وقد أجاز الإسلام الجمع بين الصلاتين، لكن اختلف الفقهاء في بعض أنواع الجمع، فقد ذهب الإمام أحمد ومعه جماعة من الشافعية إلى جواز الجمع تقديمًا وتأخيرًا بعذر المرض، وتوسع الحنابلة فأجازوا الجمع تقديمًا وتأخيرًا لأصحاب الأعذار وللخائف، فأجازوه للمرضع التي يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة.

وقال الشيخ ابن تيمية: إن في مذهب أحمد جواز الجمع إذا كان شغل، كما روى النسائي ذلك مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، إلى أن قال: يجوز الجمع أيضًا للطباخ والخباز ونحوهما فيما يخشى فساد عمله وماله.

وقال النووي في شرح مسلم: ذهب جماعة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي ويؤيده ظاهر قول ابن عباس، "وجمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس: ماذا أراد بذلك! قال: أراد ألا يحرج أمته"، رواه البخاري ومسلم.

وعلى ذلك يجوز للمصلي أن يجمع بين الصلاتين لظروف عمله وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، والله -سبحانه- أعلى وأعلم.