تجدد الاحتجاجات ضد استخراج الغاز الصخري في الجزائر

تجددت الاحتجاجات ضد استخراج الغاز الصخري في الجزائر، الاثنين، غداة مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة في إصرار من الحكومة على المضي في مشروعها وإنهاء المظاهرات التي تستمر منذ شهرين.

وكانت الاحتجاجات قد شهدت تصعيداً جديداً، الأحد، إذ تحولت إلى مواجهات مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لفض اعتصام لمعارضين للغاز الصخري في عين صالح على بعد 2000 كلم جنوب البلاد. وأعلنت وزارة الداخلية أن 40 شرطياً أصيبوا بجروح في "أحداث شغب وإخلال بالنظام العام قامت بها مجموعة من الشباب الرافضين لعمليات استكشاف الغاز الصخري بهذه المنطقة".

وأصيب وأوقف عشرات المحتجين في هذه المواجهات، كما تم إضرام النار في مركز شرطة وفي مقر دائرة عين صالح، بحسب وسائل الإعلام.

وعاد المعتصمون إلى احتلال ساحة "الصمود"، صباح الاثنين، مطالبين بتدخل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لوقف عمليات الحفر.

واستغل نواب المعارضة افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان للتعبير عن "تضامنهم" مع سكان عين صالح. ورفع نواب كتلة "الجزائر الخضراء" (49 نائباً من أصل 462) لافتات كتب عليها "لا للغاز الصخري" و"كلنا عين صالح" عند دخول رئيس الوزراء عبدالمالك سلال إلى قاعة الجلسات. وقال رئيس الكتلة النائب فيلالي غويني في تصريح صحافي، إن "المجتمع كله ضد استغلال الغاز الصخري، وعلى الحكومة أن تستمع لذلك". وقاطع نواب جبهة القوى الاشتراكية (27 نائباً) افتتاح الدورة الربيعية احتجاجاً على "الأحداث المؤلمة التي تعيشها منطقة عين صالح".

من جهته، رد رئيس مجلس الأمة على المعارضة بالقول إن "الموارد الطبيعية هبة من الله، ولا يوجد أي مبرر اليوم لعدم استغلالها، والقيادة السياسية واعية كل الوعي لهذه الحقيقة، والحكومة تعرف كيفية تنظيم استعمال الموارد الوطنية من أجل دعم وتيرة التنمية".

يذكر أن منطقة الجنوب الجزائري تشهد تظاهرات تكاد تكون يومية ضد استخراج الغاز الصخري بسبب تخوف السكان من تلويث المياه الجوفية.