إفلات المسؤولين من العقاب يجر على المغرب إنتقادات الخارجية الأمريكية

أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم 

تقرير حقوق الإنسان السنوي الثاني والأربعين الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والذي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان خلال عام 2017، وجه انتقادات شديدة إلى المغرب تهم "استمرار إفلات مسؤولين من العقاب رغم ارتكابهم جرائم تتعلق بالفساد، والتضييق على الحريات الفردية وحرية التجمهر وقمع المتظاهرين خارج القانون في كثير من المناسبات".

التقرير المذكور، والذي يتم إعداده إستنادا لمعطيات السفارات والقنصليات الأمريكية والمسؤولين الحكوميين ومصادر أخرى، إعتبر الفساد بالمغرب "منظما ومهيكلا وواسع الانتشار"، وانتقد كذلك عدم تنفيذ الحكومة بشكل فعال لنصوصه الجنائية ضد مرتكبي الفساد، ومنتقدا كذلك عدم وجود ضوابط وإجراء ات حكومية كافية للحد من انتشارها؛ كما أن السلطات تحقق في حالات قليلة رغم وجود مزاعم كثيرة معروضة عليها".

التقرير أشار كذلك  إلى أنه "في المغرب لا توجد أمثلة عديدة على تحقيقات أو ملاحقات قضائية حول انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المسؤولين، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، وهو ما ساهم في انتشار ثقافة الإفلات من العقاب"، وخلص بهذا الموضوع إلى أن "انتشار الفساد المنظم والواسع أدى إلى تقويض القانون وفعالية النظام القضائي في محاربة الظاهرة، في غياب آليات فعالة للتحقيق ومعاقبة كل من سولت له نفسه ممارسة جرائم الفساد أو الإساءة".

وعن حرية الصحافة بالمغرب أكد الأمريكيون في تقريرهم أن "السلطات لازالت تشدد الخناق على من ينتقد الإسلام أو المؤسسة الملكية أو القضايا المتعلقة بالصحراء"، وزادت أن "انتقاد هذه المواضيع يمكن أن يؤدي إلى متابعة الصحافي بموجب القانون الجنائي رغم أن حرية التعبير منصوص عليها في قانون الصحافة والنشر".