مهنيو جهاز العدالة لهم من الاستعداد والإمكانات ما يكفي للانخراط في إنجاح ورش الإصلاح (لقاء)

خلص المشاركون في المناظرة الوطنية حول إصلاح منظومة العدالة، التي نظمت أمس الجمعة واليوم السبت بمراكش، إلى التأكيد على أن مهنيي جهاز العدالة لهم من الاستعداد والإمكانات ما يكفي للانخراط في إنجاح ورش الإصلاح.

واعتبر المشاركون من خلال البيان الختامي الذي توج أشغال هذه المناظرة التي نظمها الملتقى الوطني لمنظومة العدالة تحت شعار "جميعا من أجل عدالة مستقلة ونزيهة وناجعة"، أن هذا الاستعداد " غير مشروط بمصلحة فئوية أو تطلع ذاتي بقدر ما هو منفتح على رغبة في خدمة الوطن وتعزيز المكتسبات التي راكمها المغرب وذلك من خلال تعميق المساهمة النظرية والعملية من داخل منظومة القضاء في بلورة وانجاز متطلبات الإصلاح".

وأكد المشاركون، في هذا السياق، على " ضرورة الإشراك الفعلي والمسبق لمكونات الملتقى الوطني لمنظومة العدالة في أية مشاريع مرتبطة بالإصلاح مع ما يستلزمه ذلك من انفتاح وأخذ بعين الاعتبار لجميع المذكرات والبيانات والمواقف الصادرة عن مكونات الملتقى دون إقصاء، ووفق ما يعزز فرص نجاح هذا الورش الوطني الهام".

وتضمن البيان، أيضا، التأكيد على محورية الفرد والمجتمع في ورش إصلاح منظومة العدالة وفق ما يعزز مكانة المواطن وحقوقه ويقوي حضور ثقافة القانون وسيادته في المخيال المجتمعي للمغاربة مع ما يستلزم ذلك من تعبئة وطنية شاملة وتعزيز آليات النقاش الديمقراطي المنفتح على الرأي والرأي الآخر دون إقصاء أو تهميش.

كما اعتبر المشاركون الذين يمثلون مختلف مكونات منظومة العدالة، أن ثنائية فصل السلط وتوازنها تفرض أن يتخذ النقاش مداه في رسم حدود الفصل بين السلطة القضائية وباقي السلط "بقدر من الموضوعية والتجرد عن كل النزعات الفئوية والقراءات الجاهزة والتحليلات المنفصلة عن قيم وخصوصيات الهوية المغربية دون إهمال مستلزمات الانخراط القوي في تحصين قيم العدل والحرية والمساواة بمفهومها الكوني الضامن لكرامة الإنسان والمحصن لحقوقه".

وتميزت أشغال هذه المناظرة بحضور وازن ونوعي لكل أطياف المنظومة القضائية على نحو ساهم في إنتاج نقاش نوعي ومؤطر بالمزاوجة بين تطلعات مختلف مكونات جهاز العدالة من جهة، وانتظارات المواطن المغربي وشركاء المغرب من جهة أخرى.

كما شكلت هذه المناظرة، حسب المشاركين والمشاركات، امتدادا طبيعيا ومتميزا لإسهامات نساء ورجال المنظومة القضائية في بلورة مشروع إصلاحي متوازن وفعال لمنظومة العدالة ينطلق من التراكمات التاريخية التي حققها الشعب المغربي بكل فئاته ومشاربه في مسار توطيد أسس عدالة قوية مستقلة وناجعة وينفتح على آفاق الدمقرطة والتحديث التي تعد بتوطيد استقلالية القضاء.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للوقوف على حصيلة الانجازات التي تم تحقيقها في مجال إصلاح منظومة العدالة بالمغرب مع الوقوف على الإكراهات والاختلالات التي من شأنها أن تعيق مسلسل الإصلاح.

وعرف اللقاء مشاركة ممثلين عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب والودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب وودادية موظفي العدل والهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب والهيئة الوطنية للعدول والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين والنقابة الديمقراطية للعدل.

وتضمن برنامج اللقاء مجموعة من العروض تناولت مواضيع همت بالخصوص "قراءة في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية" و"مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي وعلاقته باستقلال السلطة القضائية" و"مشاريع الإصلاح وخيار القطيعة مع النجاعة القضائية" و"دور الإدارة القضائية في تطوير العمل القضائي" و"دور مهام المفوض القضائي في تحقيق النجاعة القضائية " و"التوثيق العدلي بين معيقات التشريع ومستلزمات الحكامة الجيدة".