منتدى الموثقين المتوسطي بطنجة يوصي بتقريب الأنظمة القانونية لدول ضفتي حوض المتوسط

اختتمت الدورة الخامسة لمنتدى الموثقين المتوسطي ،بطنجة أمس الجمعة ،بإصدار العديد من التوصيات ،التي أكدت في مجملها على ضرورة تقريب الأنظمة القانونية لدول ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط، للتجاوب مع تطلعات الدول المعنية والمواطنين والمستثمرين على حد سواء .

كما أوصى المشاركون في المنتدى،المنظم من طرف المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بشراكة مع الاتحاد الدولي للموثقين، بمشاركة موثقين وخبراء وممثلي مختلف المهن القضائية ورجال الاعمال من 22 دولة تنتمي لحوض البحر الأبيض المتوسط، ،الى اعتماد ووضع معايير جديدة تمكن مهنة الموثق من ان تحتل الموقع الذي تستحقه في الأنظمة القانونية الدولية ،من أجل دعم فاعليتها في الهيئة العالمية للمهنة .

وأبرز المشاركون في المنتدى ،المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الدينامية المتميزة التي يعرفها مجال التوثيق على مستوى ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي يتطلب، حسب المصدر ، ملاءمة وتناغم الإطار القانوني للمهنة، لمواجهة التحديات المرتبطة بالنجاعة والامن التعاقدي.

وأكد المشاركون في هذا السياق على أهمية الدور الذي يضطلع به الموثقون كشركاء متميزين للدولة والمواطنين والمستثمرين، مبرزين الحاجة إلى دعم التكوين المستمر لمهنيي مجال التوثيق، من اجل تطوير كفاءاتهم ومهاراتهم المهنية لمواكبة ركب التطور الذي يعرفه محيطهم المهني.

وأضافوا أن المواضيع ،التي تمت مناقشتها خلال هذا المنتدى ،والمتعلقة بتنظيم وممارسة المهنة وتأطيرها وتأهيلها، والفعل التوثيقي والنجاعة الاقتصادية، والتأطير التعاقدي والقانوني للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأنظمة السند في القانون الدولي الخاص، مكنت عامة من وضع رؤية جديدة لتحسين ممارسة مهنة الموثق في حوض البحر الأبيض المتوسط، التي يمكن أن تشكل نموذجا للدول الأخرى.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للموثقين دانييل سيدار سانغور ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إنه "مندهش " لعدد المشاركين في هذا المنتدى رفيع المستوى، الذي بلغ حوالي 840 من موثقين وخبراء في المجال القانوني، وهو ما يعكس ،في رأيه ،الاهتمام الكبير للمهنيين للنهوض بالمهنة وتبادل الخبرات والتجارب والسعي نحو تحقيق التقارب بين الانظمة القانونية بدول حوض ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

كما مكن هذا المنتدى الموثقين المشاركين ،حسب ذات المصدر ، من الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال مهنة التوثيق ، لدعم وتعزيز دور الموثق في الأمن التعاقدي ، والحيلولة دون وقوع النزاعات وتحقيق الأمن والسلام.

ومن جانبه،اعتبر النائب الأول لرئيس هيئة الموثقين بالرباط، توفيق عزوزي أن المغرب يحتاج الى مزيد من الجهود على المستوى التشريعي والقانوني والتنظيمي والمهني، من أجل دعم ممارسة مهنة التوثيق و دعم دورها لمواكبة الديناميات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المملكة وحماية وضمان حقوق المتعاقدين.

واعتبر بلاغ للمنظمين ان المواضيع التي ناقشها المنتدى "ذات راهنية كبيرة بالنسبة للتوثيق المغربي ،الذي يعرف دينامية على قدر كبير من الاهمية خاصة مع الدينامية القوية ،التي أفرزها دخول القانون الجديد حيز التنفيذ ،بما تكرسه مقتضياته من حمولات على مستوى تعزيز دور الهيئة الوطنية للموثقين في مجال التأطير والتأهيل والتحقيق ،وتقوية موقعها في مجال حماية الحقوق والممتلكات، وتشجيع الاستثمار ودعم الجاذبية الاقتصادية للمغرب".