حقوق الإنسان: المغرب عبر بوضوح عن إرادته في تعزيز تجذره في فضاء قانوني مشترك (سفير أوروبي )

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب روبرت جوي اليوم الثلاثاء بالرباط أن " المغرب عبر بوضوح من خلال عملية انخراطه الجارية في أهم معاهدات المجلس الأوروبي ، عن إرادته في مواءمة منظومته التشريعية مع معايير مجلس أوروبا وتعزيز تجذره في فضاء تشريعي مشترك ".

جاء ذلك خلال افتتاح لقاء لتقديم أهم معاهدات المجلس الأوروبي في مجال حقوق الإنسان والتي تهم محاربة الاتجار في البشر والوقاية من التعذيب والعقوبات والممارسات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية ومحاربة العنف ضد النساء والعنف الأسري وحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية.

وأكد السيد جوي أن المملكة " لم تفتأ منذ أن أودعت في نونبر 2014 أدوات التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، تؤكد انتماءها لمجموعة من الدول في بحثها عن حلول للتحديات التي تتجاوز بشكل كبير إطار حدودها الوطنية وذلك في إطار الاحترام الكامل لدستور 2011 الذي تخصص ديباجته مكانة متميزة للمعاهدات الدولية التي يتم التصديق عليها ".

واعتبر الدبلوماسي في معرض تذكيره بالاجتماع الأول بالرباط للجنة القيادة الثنائية المغرب-المجلس الأوروبي، أن انضمام المغرب يمثل تقدما مهما ينضاف إلى " الإصلاحات العديدة التي باشرتها المملكة في اتجاه تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتي يشكل إصلاح القضاء وخطة الحكومة للمساواة نموذجا للإصلاحات التي قدمت لها أوروبا دعما كبيرا".

ولم يفوت السفير الأوروبي الفرصة للتنويه بأعمال وعمل الكاتبة وعالمة الاجتماع الراحلة فاطمة المرنيسي، التي توفيت أمس الاثنين بالرباط، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وخصوصا النساء.

من جهتها اعتبرت السيدة فيرينا تايلور مديرة مكتب الإدارة العامة للبرامج بالمجلس الأوروبي أن المغرب أبدى اهتماما كبيرا جدا بأبرز معاهدات المجلس الأوروبي من أجل الانضمام لفضاء قانوني مشترك بين أوروبا والمغرب.

وأشارت إلى أن هذا اللقاء لتقديم المعاهدات الرئيسية للمجلس الأوروبي في مجال حقوق الإنسان يندرج في إطار التعاون بين المجلس والمملكة.

وذكر المندوب الوزاري في حقوق الإنسان السيد المحجوب الهيبة في كلمة تليت بالنيابة عنه بأن هذا اللقاء يأتي في سياق وطني واعد تميزه من جهة الدينامية التي يعرفها المغرب في مجال الإصلاحات الشاملة التي فرضها دستور 2011 ومن جهة أخرى إطلاق أوراش هيكلية في مجال حقوق الإنسان في شموليتها.