انطلاق أشغال الدورة الثالثة ل "منتدى برشلونة – الدار البيضاء" بمشاركة أزيد من أربعين خبيرا من الجهتين

بدأت اليوم الاثنين ببرشلونة ، الدورة الثالثة ل "منتدى برشلونة- الدار البيضاء" بمشاركة أربعين خبيرا ينتمون لمؤسسات اقتصادية ومالية في جهتي برشلونة والدار البيضاء- سطات وممثلين عن القطاعين الخاص والعمومي .

وينظم هذا المنتدى الذي تستغرق أشغاله يومين، المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط الذي يوجد مقره ببرشلونة ، ومجلس التنمية والتضامن بالمغرب .

ويعتبر مجلس التنمية والتضامن، هيئة مستقلة للتفكير ورصد الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وتتبع البرامج الاقتصادية وغيرها من خلال وضع دراسات وأبحاث من شأنها مساعدة السلطات العمومية المختصة والقطاع الخاص على اتخاذ القرارات الناجعة في مجال التنمية المستدامة في المغرب.

وقد افتتح أشغال االمنتدى سينين فلورينسا رئيس المعهد الأوروبي للبحر الابيض المتوسط ، ومحمد بنعمور رئيس مرصد الدار البيضاء الكبرى بحضور عدد من المسئولين الخواص والعموميين في الجهتين بالإضافة الى أعضاء من مجلس مدينة برشلونة .

وقال بنعمور رئيس الوفد المغربي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء ، إن هذا الملتقى يهدف الى تقاسم الخبرة والتجربة بين المدينتين والجهتين في مجال التنمية الحضرية مشيرا الى أن الوفد المغربي يضم ممثلي العديد من المؤسسات الخاصة والعمومية بالإضافة لهيئات متخصصة في مجال التنمية الحضرية.

وأوضح أنه سيتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة قضايا تتعلق بالبنيات الأساسية الاجتماعية والثقافية باعتبارها أساسية لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمدينة.

وأضاف أن جهة الدار البيضاء- سطات ومحافظة برشلونة يتميزان بديناميكية متقدمة في مجال التهيئة الحضرية ، وكذا في حركيتهما الاقتصادية والسكانية مما يجعلهما مؤهلتين لإرساء دعائم تعاون وثيق في شتى المجالات.

وأكد أن الوفد المغربي يضم أطرا شابة تتميز بتكوين صلب وكفاءة وتجربة عالية تمكنهم من التحاور بندية مع زملائهم في إقليم كاطالونيا مبرزا أن هؤلاء الشبان يعكسون الوجه الجديد للمغرب كدولة صاعدة ومؤثرة في مجالها المتوسطي والإفريقي.

ومن المواضيع التي سيتم مناقشتها ، إعادة التأهيل الحضري كعنصر محوري في التنمية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي ، والرياضة والاندماج الاجتماعي ، وكيفية استقطاب العنصر الأجنبي لحضور التظاهرات الكبرى ، ومساهمة المقاولات في التنمية الاقتصادية للأحياء السكنية والمدن ، بالإضافة الى عدد من المحاور المتعلقة بالماء والسياحة والبنيات التحتية وتدبير المرافق العمومية.