اليوم العالمي للتعاونيات: فرصة لقياس مساهمة هذه البنيات في تحقيق التنمية المستدامة

يخلد المغرب وباقي بلدان المعمور، غدا السبت 2 يوليوز، اليوم العالمي للتعاونيات الذي يمثل فرصة لإدراك حجم الجهود المبذولة وطنيا ودوليا من أجل مزيد من التحسيس حول هذه البنيات والترويج المستمر لتناميها.

ويتوخى هذا اليوم، الذي يخلد سنويا في السبت الأول من شهر يوليوز ويحمل هذه السنة شعار "التعاونيات: القدرة على التحرك من أجل مستقبل مستدام"، إبراز مساهمة التعاونيات في تحقيق الأهداف ال17 للتنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة.

وجاء في الموقع الالكتروني للتحالف التعاوني الدولي أن التعاونيات تعد شريكا أساسيا في بلوغ هذه الأهداف، لأنها تأخذ البيئة بعين الاعتبار في اشتغالها، ولديها وقع ملموس على الاقتصاد العالمي.

وتأتي أهمية التعاونيات انطلاقا من الاعتراف بها كجمعيات ومقاولات يتمكن عبرها المواطنون من تحسين مستوى عيشهم مع المساهمة في الترويج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي لمجتمعهم وبلدهم، حسب الأمم المتحدة التي أشارت إلى أن الحركة التعاونية تتميز باستقلاليتها على المستوى المحلي لكنها مندمجة على الصعيد الدولي.

من جهة أخرى، تمثل هذه الحركة نمط تنظيم داخل الجمعيات والمقاولات يخول للمواطنين إمكانية تحقيق أهدافهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بوسائلهم الخاصة.

وبالتالي، تعد التعاونيات أداة للتنمية المستدامة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، لأنها تشجع الديمقراطية وتحارب الإقصاء الاجتماعي والفقر وتحفز صغار المنتجين على ولوج الأسواق.

ويؤكد هشام عطوش، نائب منتدى الاقتصاديين المغاربة والأستاذ المؤهل بجامعة محمد الخامس الرباط السويسي، في خانة "وجهة نظر" في الطبعة الخامسة (2015) للمجلة المغربية للتعاونيات، أن "البيئة والحفاظ عليها يمثلان انشغالا أساسيا، الأمر الذي تعكسه الاستدامة وإعادة المعالجة والموسمية. ومن المؤكد أن هناك غيابا لقانون حول التعاون بالمغرب، إلا أن بعض الاختراقات تحققت من خلال تعديل القانون 83-24 الذي يحدد النظام العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون".

وارتفع عدد التعاونيات بالمغرب في نهاية سنة 2015 إلى 14 ألف و859 وبلغ عدد المنخرطين 472 ألف و909 برأسمال إجمالي يتجاوز 6,46 مليار درهم، وفق إحصائيات مكتب تنمية التعاون الصادرة في الطبعة الخامسة (2015) للمجلة المغربية للتعاونيات.

وبخصوص التوزيع القطاعي، تشير إحصائيات المكتب إلى أن قطاع الفلاحة (9966 تعاونية) يحتل الصدارة ب67 في المئة من إجمالي عدد التعاونيات و73,5 في المئة من المنخرطين (أي بإجمالي 347 ألف و827) ورأسمال يفوق 1,21 مليار درهم.

ويليه على التوالي قطاع الصناعة التقليدية ب15,4 في المئة (2295 تعاونية) و7,2 في المئة من المنخرطين (33 ألف و845) ورأسمال يفوق 121 مليون درهم، ثم قطاع السكن ب 7,7 في المئة (1140 تعاونية) و10,6 في المئة من المنخرطين (50 ألف و261) ورأسمال يناهز 4,75 مليار درهم.

وحسب الجهات، تأتي جهات سوس-ماسة-درعة (1568 تعاونية و55 ألف و465 منخرط ورأسمال يفوق 888 مليون درهم) وكلميم-السمارة (1235 تعاونية و12 ألف و295 منخرط ورأسمال يفوق 57 مليون درهم) ومكناس-تافيلالت (1232 تعاونية و35 ألف و864 منخرط ورأسمال يفوق 226 مليون درهم) في مقدمة الترتيب على مستوى إحداث التعاونيات.

وبالمقابل، رغم أن عدد التعاونيات لا يتجاوز 328 في جهة الدار البيضاء الكبرى إلا أنها تحوز أكبر رأسمال (1,03 مليار درهم).

ويبدو واضحا بالتالي أن التعاونيات تقوم بدور أساسي في تطوير النسيج الإنتاجي المغربي.