مخطط المغرب الأخضر: نحو إرساء أسس نظام فلاحي جديد يحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائي

بعد حوالي سبع سنوات من انطلاقه، تؤكد النتائج المرحلية لمخطط المغرب الأخضر بالملموس نجاعة التوجه الاستراتيجي الذي نهجه المغرب وفق مسار تنموي وإصلاحي جماعي لتحسين تنافسية القطاع الفلاحي وضخ استثمارات منتجة وتحسين دخل الفلاحين الصغار، بما يشكل نواة نظام جديد يحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويضمن الأمن الغذائي.

ويؤكد ذلك الاعتراف الدولي الذي حظي به هذا الورش التنموي بعد حصول المغرب مؤخرا في روما على جائزة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) تقديرا لنجاح المملكة في بلوغ الهدف الأول من أهداف الالفية من أجل التنمية المتمثل في القضاء على الجوع سنتين قبل موعد 2015، خاصة بفضل المخطط الذي وصفه المدير العام للمنظمة خوسيه غرازيانو دا سيلفا بالإنجاز "المميز" الذي "يفسر الى حد كبير، نجاح المغرب في نضاله من أجل تقليص سوء التغذية عبر تعزيز دور الفلاحة في التنمية المستدامة بالبلاد".

وتأتي مكافأة هذه المنظمة الأممية للمغرب لتقليصه من انتشار نقص التغذية بين سكانه من 6,7 في المائة بين سنتي 1990 و1992 إلى أقل من 5 في المئة خلال سنوات 2011-2013، مما أدى لانخفاض عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية من 1,7 مليون شخص بين سنتي 1990 و1992 إلى 1,6 مليون شخص خلال سنوات 2011-2013.

ويرتكز المخطط، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس في أبريل من سنة 2008 وفق مقاربة شمولية ومندمجة لكل فاعلي القطاع، على تعزيز الاستثمارات والتكامل الجيد بين السلاسل الإنتاجية، من أجل ضمان الأمن الغذائي وتطوير القيمة المضافة مع الحد من تأثير التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية وإنعاش صادرات المنتجات الفلاحية وتثمين المنتجات المحلية.

وبلغة الأرقام، أدى المخطط ما بين سنتي 2008 و2013 إلى نمو سريع للفلاحة بنسبة 7,6 في المئة، فيما تضاعفت الاستثمارات في هذا المجال لتصل إلى 14 مليار درهم بفعل عامل الثقة، في حين أنها لم تتعد في 2008 ما مجموعه سبعة ملايير درهم.

كما أن الرفع من المساحة الزراعية المنتجة ب 420 ألف هكتار مكن من إضافة 3,6 مليار درهم كدخل إضافي في السنة ، مما خول مضاعفة إنتاج الفواكه الذي انتقل من 1,3 مليون طن سنة 2008 إلى 2,2 مليون طن في 2013، أي بزيادة تناهز 70 في المائة، توازي خلق قيمة إضافية سنوية تقدر ب2,2 مليار درهم.

وحقق القطاع تحولا نوعيا ما بين 2008 و2012 من خلال ارتفاع نسبة الاستثمار لكل عامل فلاحي بأكثر من 18 في المئة? ونسبة استعمال المكننة الفلاحية من 5 إلى 6,7 جرار لكل ألف هكتار (زائد 36 في المائة)، إلى جانب ارتفاع مردودية أهم سلاسل الإنتاج بمعدل يتراوح ما بين 6 في المائة للحوامض? و65 في المائة للحبوب? وكذا قيمة المنتجات المصنعة المصدرة بحوالي 8 في المائة.