"بنك المغرب" يوصي بالتقشف والتحكم في عدد الموظفين والأجور لمواجهة الأزمة المالية

وأشار التقرير إلى أن الاختلالات التي تعرفها المالية العامة والحساب الجاري للمغرب «إذا كانت تعزى إلى تدهور الظرفية الدولية منذ 2008، فإنها تكشف أيضا وبشكل أعمق محدودية التوجه المتبع في السياسة الاقتصادية التي ترتكز أساسا على الطلب الداخلي»، على حد قول عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي، خلال تقديمه لتقرير البنك خلال عام 2012 إلى العاهل المغربي. وأضاف الجواهري: «صحيح أن هذا المنهج أتاح تحقيق نمو إجمالي جيد نسبيا، وإرساء نوع من السلم الاجتماعي، لكن المخاطر المتوقعة على المستوى الدولي والتطورات الإقليمية تقتضي تعديل السياسة الماكرو - اقتصادية بهدف الاستمرار في تحقيق نمو سليم ومستدام على المدى الطويل، والتمكن من امتصاص الصدمات الخارجية في الحاضر والمستقبل». ودعا الجواهري إلى ضرورة «العمل بسرعة على إعادة وضع المالية العمومية على مسار مستدام على المدى المتوسط وتعزيز قدرة حساباتنا الخارجية على الاستمرار». وأوصى البنك المركزي بانتهاج سياسة تقشفية تعطي الأولوية لتخفيض النفقات الحكومية، بعد التوسع القوي الذي عرفته في السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع الأجور ونفقات دعم أسعار المواد الأساسية والطاقة، التي أدت إلى تقليص القدرات المالية المتاحة للحكومة من أجل الاستثمار. وأوصى بإعطاء الأولوية على المدى القصير للتحكم في عدد الموظفين وحجم الأجور، مع الحرص على إنجاز إصلاح الإدارة الذي سيعطي ثماره على المدى الطويل. كما أوصى بإصلاح نظام المقاصة (دعم الأسعار الداخلية) بهدف تحسين تأثيره في الحد من الفوارق الاجتماعية والفقر. وانتقد البنك المركزي الاستثمار الحكومي في المغرب، ووصفه بأنه «لم يكن منتجا بما فيه الكفاية على الرغم من الدينامية القوية التي شهدها في السنوات الأخيرة»، ودعا إلى «بذل جهود كبيرة لترشيد الاستثمار العمومي وتطوير فعالياته». ونصح البنك المركزي بتسريع تنفيذ التدابير الموجهة لتحسين الميزان التجاري، خاصة تنويع الأسواق الدولية للصادرات المغربية وعدم التركيز على الاتحاد الأوروبي، كما أوصى بالتدرج نحو نظام للصرف أكثر مرونة من أجل الحد من تدهور الحسابات الخارجية.

وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن الاقتصاد المغربي عرف نموا بنسبة 5 في المائة خلال سنة 2011 بعد 3.6 في المائة في 2010، وذلك بفضل نمو القطاعات غير الزراعية بنسبة 5.2 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن استهلاك الأسر وتحويلات المهاجرين عرفت بدورها نموا مهما، فيما توسع الاستثمار بنحو 5.1 في المائة وانخفض معدل البطالة إلى 8.9 في المائة خلال نفس السنة. وأشار التقرير أيضا إلى أن القطاع المصرفي والمالي حافظ على متانته على الرغم من الصعوبات، وبلغت نسبة ملاءة البنوك المغربية 12.4 في المائة، واستقر معدل القروض المتعثرة في مستوى 4.7 في المائة.

غير أن البنك المركزي عبر عن قلقه من تدهور المالية العمومية وارتفاع عجز الميزانية بشكل كبير، ليصل إلى 6.2 في المائة خلال عام 2011، بعد أن ظل في مستوى طفيف في السنوات الماضية، مع تحقيق فوائض في 2007 و2008. وعزى ذلك إلى ارتفاع النفقات الحكومية بنسبة 15.9 في المائة خلال سنة 2011 تحت تأثير الزيادات في الأجور وارتفاع تكاليف دعم الأسعار. كما عبر عن قلقه من تدهور ميزان المبادلات مع الخارج، إذ وصل عجز الميزان التجاري في سنة 2011 إلى 23.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك على الرغم من ارتفاع الصادرات بنسبة 16.3 في المائة، فيما عرفت الواردات زيادة بنسبة 20.1 في المائة نتيجة غلاء أسعار الأغذية والطاقة، الشيء الذي أدى إلى انخفاض كبير لمخزون المغرب من العملات الصعبة. على صعيد آخر، استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، الليلة قبل الماضية، بالقصر الملكي بالدار البيضاء مريم بن صالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي قالت إن قطاع الأعمال يساهم بدوره في تجاوز الأزمة الراهنة التي يعرفها الاقتصاد المغربي.

الدار البيضاء- لحسن مقنع