إعفاء أوزين من المتابعة القضائية يضع بنكيران و القضاء المغربي في موقف حرج

عبدالاه بوسحابة : أخبارنا المغربية

بالقدر الذي استحسن فيه الشارع المغربي قرار الملك بإعفاء وزير الشباب و الرياضة الذي تبث ضلوعه في عدة خروقات و اختلالات مالية بعد مهزلة الموندياليتو، بقدر ما طالب رواد الفضاء الازرق " فيسبوك " بضرورة تطبيق القانون و تحريك المساطر القضائية في حق هذا المسؤول الذي تكبد المغرب جراء سوء تسييره و تدبيره مرارة فضيحة مدوية تحدث عنها العالم بأسره، متسائلين في ذات الأوان عن مصير كل تلك المبالغ المالية الضخمة التي راحت سدا دون اي طائل يذكر ، إذ من غير المعقول يضيف هؤلاء النشاط أن يتم التستر على مثل هكذا خروقات فاضحة مهما كانت صفة هذا المسؤول و أيا كانت الجهات التي تحميه .

إن تحريك المتابعة القضائية باتت أمرا مستعجلا و ضروريا ، تكريسا لمطنق المسؤولية و ربطها بالمحاسبة ، باعتبار الظرفية التي تمر منها البلاد تأسيسا لعهد جديد مع الديموقراطية الحقة ، فكيف يمكن تطبيق القانون في حق أي مسؤول آخر تبث تورطه في قضية ما إذا ما تم تجاوز قضية اوزين التابثة بالدليل و البرهان ،و إلا فسنبح أمام منطق آخر و قانون على المقاس يطبق على فئة دون الاخرى .

و ما زاد الطين بلة حسب تعليق هؤلاء الفيسبوكيون هو قضية تفويت أوزين لمبلغ مليار سنتيم من مالية وزارته و ضخها بدون سند قانوني في حساب الجماعة التي يرأسها ، في سلوك يحيلنا على زمن " السيبة " ، سلوك اعتبر بمتابة آخر مسمار يدق في نعش هذا الرجل الذي اصبح حديث العام و الخاص ،في المقاهي و الشارع ، و في كل مكان .

لأجل ذلك أصبح لزاما على القضاء المغربي تفعيل مساطره القانونية ، ومحاسبة هذا الرجل الذي خلفت فضائحه خسائر مادية و معنوية فادحة ، حتى لا يمر الحدث مرور الكرام ، و حتى لا يستفيق المغرب في حال ما لم يحاسب أوزين امام استثناءات قضائية أخرى .