فضيحة : " العزل " يطارد رئيس المجلس البلدي للصخيرات و الاخير يرفض التوقيع على محضر دليل الإدانة

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

منذ عقد المجلس البلدي بالصخيرات ، لدورة فبراير العادية ، والتي اتسمت بارتفاع وتيرة الاحتجاجات على رئيس المجلس ، سواء من طرف المعارضة أو حتى جمعيات من المجتمع المدني ، أفادت مصادرنا المؤكدة من داخل بلدية الصخيرات ، أن رئيس المجلس وبعد مضي أزيد من شهرين على انعقاد هذه الدورة ، لم يوقع بعد محضرها قبل إرساله إلى السلطات الوصية من أجل البث في تفاصيله ، على خلاف ما ينص عليه القانون، الذي يمهل الرئيس مدة لا تتجاوز أسبوعين من أجل تحرير محضر الدورة و التوقيع عليه.

وبحسب مستشارين بالمجلس ، فإن تضمن محضر هذه الدورة لبعض الخروقات و التجاوزات، المستوجبة لتطبيق قرار العزل في حقه (المادة 64) ، جعلته متوجسا مما سيحصل ، لأجل ذلك حذر ذات المتحدثون من مغبة إحداث أي تغيير في هذا المحضر ، مؤكدين أنهم يتوفرون على نسخ من تلك التي دونها موظفون مكلفين بتوثيق مجريات دورات المجلس البلدي للصخيرات.

من وبالرجوع إلى كواليس هذه الدورة ، فقد سجل المجلس ارتكاب الرئيس لأخطاء جسيمة بشكل انفرادي ، كان أولها صرف منح الجمعيات بشكل انفرادي ، دون الرجوع إلى المجلس كما ينص على ذلك القانون ، و توزيعها كما صرح بعض المستشارين ، على جمعيات موالية لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الرئيس ، بيد إن الأخطر من كل ذلك ، ما صرح به النائب الأول للرئيس، السيد عبد الله أمهير ( الأحرار )، و الذي أكد أمام الحضور أن الرئيس فوت مبلغ 4 مليون سنتيم لشركة " أبو عبد الله " من أجل التكفل بصيانة المقابر ، وهي شركة في ملكية عضو بحزب الرئيس ، سبق أن ترشح معه في نفس اللائحة التي بوأته رئاسة المجلس البلدي.

كما احتج ذات المستشارين على ما اعتبروه خرقا سافرا و صارخا ، بعد إقدامه على تقسيم السوق الجماعي الذي برمج في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بشكل عشوائي و مجاني ، مستعينا في ذلك بمقاول تربطه مصالح خاصة بالجماعة ، دون الحصول على موافقة سواء من الوكالة الحضرية و المصالحة المرتبطة بذلك ، و لا حتى الأخذ بعين الاعتبار ضمان شروط الصحة والسلامة اللازمة توفرها عند تشييد أي مشروع بالجماعة ، في هذا الباب، اكد لنا المستشار الحسين نافع عن حزب السنبلة ، ان رئيس المجلس السيد أحمد فقيهي ، تسلم في إطار علاقاته الخاصة " هبة " قام بموجبها بتقسيم هذا السوق بشكل انفرادي أيضا ، دون الرجوع إلى المجلس من أجل المصادقة على قبول هذه الهبة أو رفضها ، عطفا على تساؤلات الشارع الذي اثار بشكل كبير العلاقة "النفعية " بين رئيس المجلس و المنعش العقاري الذي تكلف بأشغال بناء هذا السوق بدون مقابل ، و ارتباطا بالموضوع ، فقد حلت قبل حوالي ثلاثة أشهر لجنة عاملية للبحث في كواليس تقسيم السوق البلدي، الذي أحدثه الرئيس خارج إطار الصفقات العمومية ، و دون التوفر على ترخيص من الوكالة الحضرية.

لأجل كل هذه الخروقات ، رفعت أغلبية المجلس المكونة من أحزاب ، الأصالة والمعاصرة ، والحركة الشعبية و الأحرار، عقب نهاية دورة فبراير، ملتمسا إلى السيد عامل الإقليم من أجل البث في مدى مطابقة هذه النقاط موضوع النقاش للقانون ، حيث أكدت بعض المصادر أن مثل هذه الخروقات تستوجب صراحة سلك مسطرة العزل في حق الرئيس ، كما أشار إلى ذلك النائب الأول للرئيس السيد عبد الله امهير في إحدى مداخلاته.