الهيني : هل يتدخل الملك لتطبيق الفصل 42 من الدستور لحل أزمة الريف ؟
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
بعد أن بلغت أزمة الريف ذروتها وتفاقمت حدة الأوضاع بفعل استمرار المواجهات العنيفة بين المحتجين و قوات الأمن العمومي ، و في ظل الصمت المطبق الذي عبرت ولازالت تعبر عنه حكومة السيد العثماني منذ تنصيبها إلى اليوم ، دعا محمد الهيني، القاضي المعزول والمستشار القانوني المعروف إلى ضرورة تدخل الملك من أجل تفعيل ما نص عليه الدستور في الفصل 42 ، و ممارسة اختصاصاته بغية وضع حد لهذه الأزمة وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي .
هذا ويؤكد الفصل 42 من الدستور صراحة على أن : " الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة ". و من جهة ثانية فإن : " الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة ".
واستنادا إلى ما سبق ذكره في هذا الفصل ، فقد تدخل الملك من خلال المجلس الوزاري الأخير و صب جام غضبه على كل من تسبب في عرقلة مشروع " منارة المتوسط " ، حيث طالب بالتحقيق في هذا الملف في أقرب الآجال ، في انتظار أن يصدر عقوبات قاسية بعد تبيان المتورطين في ذلك ، حيث ذهب اجتهاد بعض المهتمين بالشأن السياسي إلى احتمال إسقاط هذه الحكومة التي أبدت فشلا ذريعا في إيجاد حل لأزمة الريف التي استمرت لأزيد من 8 أشهر متواصلة، ما امكانية الاحتكام إلى حكومة جديدة وفق تتطلبه المرحلة و الطرفية.
و لتحقيق كل ما سلف ذكره فإن : " الملك يمارس هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.. تُوقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ماعدا تلك المنصوص عليها في الفصول 41 و44 ".
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟