العنصر: الداخلية جاهزة للإنتخابات والحكومة لم تحدد آجالا زمنية
بواسطة 01/04/2013 13:43:00
حجم الخط: 
أكد وزير الداخلية امحند العنصر أن الحكومة لم تحدد أجندة زمنية لإجراء الانتخابات المقبلة الجماعية والمستشارين، مذكرا بالتزام الوزارة ومعها الحكومة بأن "كل ما يتعلق بالإنتخابات وأجندتها ستكون فيها استشارة مع الأحزاب والمنتخبين"، مؤكدا أن الحكومة تتوفر على "عدد من السيناريوهات لكن لم نعلن عنها لحدود الساعة في انتظار المشاورات مع الفرقاء السياسيين والأحزاب".
وأوضح العنصر الذي كان يتحدث يوم الجمعة 29 مارس 2013 بمجلس المستشارين خلال مناقشة مشروع قانون المتعقل بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، أن وزارته عاكفة على إعداد ما يفوق 30 نصا تهم الانتخابات، قبل أن يؤكد أن الانتخابات ليس مسألة تقنية ولكن مسألة سياسية" مضيفا "نحن أمام اشكالية بين ما هو متعلق بالانتخابات وما يهم تنزيل الدستور والذي يهم التقسيم الإداري للجهات والجماعات".
العنصر قال إن "هناك بعض الاستنتاجات التي تقول أن هناك تخوفا لدى الحكومة من اكتساح طرف معين للإنتخابات"، معتبرا ذلك غير صحيح"، ومشيرا إلى أنه "يمكن إجراء الانتخابات بالنسبة للمستشارين بالقانون الحالي لكن لابد من استشارة الأحزاب السياسية عما قريب لأن القوانين التنظيمية الموجودة حاليا يمكن إجراء الانتخابات بها".
وأوضح العنصر أن المطلوب اليوم هو توفير المناخ الايجابي للانتخابات، مشيرا إلى أن الغاية ليست الانتخابات في حد ذاتها لكن الهدف هو تنزيل مضامين الدستور، لكن "لا شيء يؤكد أننا خارج النطاق الدستوري لأن هناك تأكيدا على استمرار المؤسسات، إلى حين بلوغنا 2015 والذي سيطرح معها الإشكال الدستوري".
هذا ويتعلق المشروع بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، حيث أكد وزير الداخلية، أنه يستلهم مقتضياته من توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية و يندرج في إطار تطبيق أحكام الفصل 71 من الدستور الذي أقر الطابع اللامركزي للتنظيم الترابي للمملكة، القائم على جهوية متقدمة في إطار الدولة الموحدة، و هو يهدف إلى تحديد المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها عند تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية و هي مبادئ تطبق على كل أنواع الجماعات الترابية من جهات وعمالات وأقاليم وجماعات. وفيما يتعلق بالجهة، ينص المشروع على أن تحديد نفوذها الترابي يجب أن يعكس بكيفية ملموسة طبيعية الاختصاصات الجديدة لهذه الجماعة الترابية باعتبارها مؤسسة تحتل مكانة متميزة وفقا لأحكام الدستور وتعتبر شريكا مباشرا ومميزا للدولة، و بالتالي فإن تحديد نفوذها الترابي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار معيارالفعالية والنجاعة في إطار تنظيم ترابي ينطلق من مجموعة من العناصر المجالية المندمجة على أساس مشترك لخصائص ظروفها الطبيعية والاقتصادية والبشرية، بكيفية تمكن من الاستجابة لمبدأ الانسجام الجغرافي.
وعلى مستوى العمالة أو الإقليم التي تحتل مرتبة وسطى بين الجهة والجماعة، أشار الوزير إلى أن تحديد نفوذها يجب أن يسمح بظهور مجالات توفر الأرضية الملائمة لتأسيس مجموعات الجماعات وضمان التعاون المشترك فيما يتعلق بالوسائل والخدمات، كما أن العمالة أو الأقاليم تعتبر جماعة ترابية تستجيب لهاجس الانسجام الثقافي والبشري، يضيف المشروع.
أما بالنسبة للجماعة التي تتمثل مهمتها في ضمان استفادة الساكنة من الخدمات الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، فينص المشروع على أن تحديد نفوذها الترابي، يجب أن يستند إلى توفر الجماعة على حد أدنى من الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية والعمرانية الضرورية، عند الاقتضاء، لاستمرارية الجماعة.
وأوضح العنصر الذي كان يتحدث يوم الجمعة 29 مارس 2013 بمجلس المستشارين خلال مناقشة مشروع قانون المتعقل بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، أن وزارته عاكفة على إعداد ما يفوق 30 نصا تهم الانتخابات، قبل أن يؤكد أن الانتخابات ليس مسألة تقنية ولكن مسألة سياسية" مضيفا "نحن أمام اشكالية بين ما هو متعلق بالانتخابات وما يهم تنزيل الدستور والذي يهم التقسيم الإداري للجهات والجماعات".
العنصر قال إن "هناك بعض الاستنتاجات التي تقول أن هناك تخوفا لدى الحكومة من اكتساح طرف معين للإنتخابات"، معتبرا ذلك غير صحيح"، ومشيرا إلى أنه "يمكن إجراء الانتخابات بالنسبة للمستشارين بالقانون الحالي لكن لابد من استشارة الأحزاب السياسية عما قريب لأن القوانين التنظيمية الموجودة حاليا يمكن إجراء الانتخابات بها".
وأوضح العنصر أن المطلوب اليوم هو توفير المناخ الايجابي للانتخابات، مشيرا إلى أن الغاية ليست الانتخابات في حد ذاتها لكن الهدف هو تنزيل مضامين الدستور، لكن "لا شيء يؤكد أننا خارج النطاق الدستوري لأن هناك تأكيدا على استمرار المؤسسات، إلى حين بلوغنا 2015 والذي سيطرح معها الإشكال الدستوري".
هذا ويتعلق المشروع بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، حيث أكد وزير الداخلية، أنه يستلهم مقتضياته من توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية و يندرج في إطار تطبيق أحكام الفصل 71 من الدستور الذي أقر الطابع اللامركزي للتنظيم الترابي للمملكة، القائم على جهوية متقدمة في إطار الدولة الموحدة، و هو يهدف إلى تحديد المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها عند تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية و هي مبادئ تطبق على كل أنواع الجماعات الترابية من جهات وعمالات وأقاليم وجماعات. وفيما يتعلق بالجهة، ينص المشروع على أن تحديد نفوذها الترابي يجب أن يعكس بكيفية ملموسة طبيعية الاختصاصات الجديدة لهذه الجماعة الترابية باعتبارها مؤسسة تحتل مكانة متميزة وفقا لأحكام الدستور وتعتبر شريكا مباشرا ومميزا للدولة، و بالتالي فإن تحديد نفوذها الترابي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار معيارالفعالية والنجاعة في إطار تنظيم ترابي ينطلق من مجموعة من العناصر المجالية المندمجة على أساس مشترك لخصائص ظروفها الطبيعية والاقتصادية والبشرية، بكيفية تمكن من الاستجابة لمبدأ الانسجام الجغرافي.
وعلى مستوى العمالة أو الإقليم التي تحتل مرتبة وسطى بين الجهة والجماعة، أشار الوزير إلى أن تحديد نفوذها يجب أن يسمح بظهور مجالات توفر الأرضية الملائمة لتأسيس مجموعات الجماعات وضمان التعاون المشترك فيما يتعلق بالوسائل والخدمات، كما أن العمالة أو الأقاليم تعتبر جماعة ترابية تستجيب لهاجس الانسجام الثقافي والبشري، يضيف المشروع.
أما بالنسبة للجماعة التي تتمثل مهمتها في ضمان استفادة الساكنة من الخدمات الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، فينص المشروع على أن تحديد نفوذها الترابي، يجب أن يستند إلى توفر الجماعة على حد أدنى من الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية والعمرانية الضرورية، عند الاقتضاء، لاستمرارية الجماعة.
محمد بلقاسم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟