مزوار يترأس الاجتماع الثالث للجنة المختلطة بين القطاعين العام والخاص المكلفة بتتبع الاتفاقيات والمشاريع المبرمة بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية

أخبارنا المغربية

ترأس  وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، السيد صلاح الدين مزوار، الى جانب الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية،  السيدة مباركة بوعيدة،  الأربعاء 23 يوليوز 2014، بمقر الوزارة، الاجتماع الثالث للجنة المختلطة بين القطاعين العام والخاص، المكلفة بتتبع تنفيذ الاتفاقيات الموقعة والمشاريع التي تم إطلاقها خلال الجولة الملكية الاخيرة لعدد من الدول الإفريقية.

وتطرق السيد الوزير خلال هذا اللقاء،  الذي حضره الوزراء أعضاء اللجنة،  ورئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، ورئيس المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب ،  فضلا على مسؤولين في القطاع العام  والخاص، الى مجريات الأحداث  في دول إفريقيا، خاصة في الأربع دول  التي زارها جلالة الملك ،   ويتعلق الامر بدول مالي ، غينيا، ساحل العاج والغابون.

و احاط السيد صلاح الدين مزوار، أعضاء اللجنة، علما،  بما تم إنجازه، منذ اجتماعها الأخير في 22 ابريل 2014 ، من مشاريع مهيكلة كبرى بإفريقيا ، والاتفاقيات التي وقعها المغرب مع عدد من عدد من الدول الافريقية، مؤكدا على مواصلة بلادنا تعزيز التعاون الثنائي مع هذه الدول الافريقية  في شتى المجالات من خلال التوقيع على اتفاقيات جديدة وتبادل الزيارات والمشاركة في عدد من المنتديات الاقتصادية بعدد من الدول الافريقية .

وفي ما يتعلق بمتابعة تفعيل الاتفاقيات والمشاريع التي تم إطلاقها خلال الزيارة الملكية لإفريقيا، ذكر السيد مزوار بتتبع جلالة الملك المتواصل والدقيق لمستويات الإنجاز،  وتوجيهاته السامية الى الحكومة من اجل تفعيل كل الاتفاقيات و المشاريع المبرمجة انطلاقا من رؤية جلالته لتكريس تعاون جنوب جنوب  ضمن إطار شراكة تضامنية وطموحة بين المغرب وإفريقيا.

وبعد  ذلك، استعرضت السيدة مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية ، مستويات  إنجاز عدد من الاتفاقيات والمشاريع التي جرى إطلاقها خلال الزيارة الملكية ، منوهة بالحصيلة الإيجابية لوتيرة الاشتغال المسجلة لحد الآن، مشددة على ان معدل إنجاز المشاريع والاتفاقيات المبرمجة يناهز 45 في المائة.

وفي هذا الإطار، قدم السادة الوزراء عروضا تقييمية لوتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة في ما يخص القطاعات  التي يشرفون عليها،  وكذلك الشأن بالنسبة الى رئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، التي أبرزت حصيلة عمل القطاع الخاص والاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها مع فاعلين عموميين وخواص بعدد من الدول الافريقية  . 

كما أجرى باقي المتدخلين ، أعضاء اللجنة ، تقييما شاملا لما تم إنجازه داخل القطاعات التي يشرفون عليها، بما في ذلك القطاع المالي والبنكي والسكن والبنيات التحتية والطاقة والماء والكهرباء والتكوين المهني.

وجرى الإتفاق على مواصلة تعبئة كل الفاعلين الاقتصاديين و الاستمرار في مواكبة مختلف المشاريع والاتفاقيات المدرجة، مع تأكيد السيد الوزير على أهمية  تبادل المعلومات و التنسيق بين الفاعلين ، مشددا على ضرورة  رصد  الأخبار الاقتصادية وتحليلها من اجل مواكبة أفضل  لإنجاز المشاريع ، و خلق الدينامية الضرورية  حتى يتم بلوغ النتائج المرجوة  و تأكيد  الحضور المغربي الوازن بافريقيا.

وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة المختلطة في غضون شهر أكتوبر المقبل.