بعد قضية قايد الدروة و معركة بوتازوت مع خولة و قضية "مي فتيحة" ... هل يعيش المجتمع المغربي في أزمة ؟

no,,,,,,makayench 9anon fel blad o mekhzen sayeb o howa lidayer had fawda !!!!!! chkon liyehkem f had blad?????? fin howa 9anon ????

سبب الكبيير يتجلى في ضعف او هزالة الايمان و تبخر المبادىء و القيم بفعل ارتفاع درجة حرارة اتباع الماديات و البعد عن الروحانيات. والله اعلام

تعتبر قضية "قائد دروة"وقضية "خولة وبوتازوت"وقضية "مي فتيحة " ضواهر إجرامية تندرج ضمن الجرائم الفورية التي يتحقق فيها الركن المادي بمجرد ارتكابها ويعاقب القانون كل من يرتكبها بإستتنا ء إدا تعلق الامر بجريمة الا نتحار بحيت آن كل من حاول آن ينتحر لا يعاقبه القانون في حين آنه يعاقب كل من حرض غيره على الانتحار' والتحريض هنا لا تعني الاقوال والا شارات وإنما بتقديم الوسا ئل المادية التي يمكنها آن تسهل الطريق لشخص لتنفيد الا نتحار.لهدا فإن جريمة الانتحار تعتبر الابشع والاخطر لكون آنها تتصل بالشخص مع داته لعدة آسباب عادتا تكون مرضية كالإ كتئاب آوعدم إستطاعة الشخص في مواكبته للواقع الدي يعيش فيه كعدم رضاه على حالته المادية و موقعه داخل المجتمع بسبب عزلته وإنحلاله عن الاخرين ويعتبر آن جميع الابواب مغلقة آمامه تم يحس بالخوف و الفشل ولا يستطيع آن يعبر عن آحاسيسه تجاه الاخرين آ و بسبب إحساسه بالظلم من قبل جهة إغتصبت عرضه آودمه آوماله ولا يملك لها لا حيلة ولا قوة ك قضية " مي فتيحة" والقائد الدي له إختصاص في السلطة والدي قيل عنه بآنه آخد بضاعتها بالقوة وشتمها لدرجة آنه قام بصفعها مما زاد في توترها فآرتكبت الجريمة على بدنها.لكن هد لايعني آن القائد سيتابع بجريمة التحريض على القتل لا نه لم يقدم لها آي وسيلة مادية ساهمت في جريمتها تلك بقدر ما سيتابع بجريمة عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر لكون آن الجريمة إرتكبت آمام المقاطعة آي آمام دائرة نفوده خاصتا آن بعض الشهود قالوا بآن الموظفون قاموا بإغلاق الباب الرئيسي للمقاطعة عندما شاهدوا الضحية تحترق ولا احد منهم خرج ليحاول منع النيران على الازدياد اللهما آحد المارة.إدن يطرح السؤال آين هي المقاربة الامنية التي طالما نسمع عنها ؟اليست المقاربة الامنية هي آو لا : تقريب كافة الاجهزة الضرورية التابعة لدولة وإندماجها مع بعظها البعض من آجل حماية المواطنين ضد إي خطر يحدق بهم .كإلحاق بعض سيارات الاسعاف الى جانب دوائر المقاطعات ودوائر الامن الوطني لتدخل في متل هده الحالات آوحالات آخرى إدا قدرالله . لهدا فإن متل هده ا لظواهر الا جرامية لا يمكننا آن نقول بآنها ستخلق آزمة لدولة لا ن متلها يحدت حتى في الدول المتقدمة غيرآن آسبابها صراحتا هي التي تختلف حسب درجة الوعي التي يمتلكها مجتمع كل دولة وهده الدولة آيضا بسلطاتها التلات هي التي يجب عليها آن تبحت عن الاسباب التي تؤدي الى تفشي متل هده الظواهر الاجرامية وغيرها لكي تجد لها حلولا من آجل تقليصها والعمل على معالجتها سواء في المنظور الاجتماعي :نشر الوعي الانساني بين جميع الفئات الاجتماعية الارتباط بمقومات التضامن والتكافل ومساعدة الفئات المعوزة وتشجيع على الانفتاح لضحض قاعدة التحلل الاجتماعي إعتبار التقافات والعادات ولهجات واللغات المتعددة داخل المجتمع الواحد كرصيد مشترك فيما بينهم ،والعمل على اليسر في تسيير الامور وقضاء الحوائج والمصالح بناءا على العدل والمساوات بعيدا عن المجاملا ت والعسر،لقوله صلى الله عليه وسلم "يسرور ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا" *على المستوى القانوني:يعتبر الشق القانوني لمواجهة متل هده الضواهر مهما وظروريا فبمقتضاه تم تجريمها وبمقتضاه آيضا حدد نوع الجزاءالدي سينزل على مرتكبها آضافتا الى الاجراءات التي سيتبعها كل من المتضررين منها والدين يرجع لهم الاختصاص للبحت فيها من آجل الوصول الى الدلائل و الحجج الكافية التي يمكنها آن تكون مع هؤلاء المتظررين آوضدهم ،وتعتبر فعالية القوانين داخل آجهزة الدولة كآداة لضمان الحقوق بين المتنازعين ويعتبر الجهاز القضائي بشقيه :الضابطة القظائية والمحاكم صاحب الاختصاص للبت في القضايا وإعطاء لدي كل حق حقه بناءا على حجج دامغة تابتة بعيد عن آية مجاملة .لهدا فكلما كان القظاء نزيها آتناء بته في الافعال الجنائية والمدنية كلما زادة تقة المواطنين به و ظمنوا حقوقهم آما إدا لم يحترم ضمانات المحاكمة العادلة وسادة الزبونية و الرشوة من جعل الظالم هو الظلوم فإن تلك هي الطامة الكبرى مما سيزيد في عدم تقة المواطنين في القضاء خاصة آن هدا الجهاز هو آخر جهة يلجآ لها المواطن لكي يرجع له حقه ويظمنه له.

tout ca pour cacher dossier panam fiqou fiqou