وصايا "أرحموش" الـ 9 بشأن منشور رئيس الحكومة حول ترسيم الأمازيغية

أخبارنا المغربية:الرباط

وجه "أحمد أرحموش"، المحامي والناشط الحقوقي والأمازيغي المعروف، تسعة ملاحظات أو وصايا لكل من يهمهم الأمر بخصوص منشور رئيس الحكومة الأخير حول ترسيم الأمازيغية.

وكتب رئيس "أزطا" السابق:في الذكرى 71 للاعلان العالمي لحقوق الانسان 10 دجنبر 2019، وبعد مرور 70 يوم على نشر القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالجريدة الرسمية، وعلى بعد 110 يوم على انتهاء الاجل. يصدر رئيس الحكومة اخيرا منشورا موجه فقط للوزراء ومندوبيها لموافاته بمخططات عملها لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تنفيذا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي للامازيغية، وهي مبادرة وجيهة انتظرناها مند بداية أكتوبر 2019.

لكن وبالمناسبة، أود أن أثير انتباه السيد رئيس الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية بالملاحظات التالية أملا ان تأخد بجد وتتلخص فيما يلي :

1_ اتمنى ان يتذكر رئيس الحكومة ان عليه قبل اصداره للمنشور المدكور، خلق اللجنة التي اوكلت اليه بمقتضيات المادة 34 من القانون التنظيمي للامازيغية، وهي ذات أولوية، وما دام لم يفعل فلا اعتقد ان لمنشوره أثر فوري تجاه الجهات التي يخاطبها.

2_اذكر السيد رئيس الحكومة بأن منشوره قلص في الجهات الموجه لها المنشور واغفل او تغافل مؤسسات الحكامة، علاوة على السلطتين المعنيين بمقتضيات المادة 30 من نفس القانون.

3_ على القطاعات المعنية عند شروعها في وضع المخطط ان تحترم منهاج الديمقراطية التشاركية، تفاديا لاعادة السلوك السياسي التحكيمي الانفرادي الذي اعتمدته حكومة بنكيران في وضع مشروع القانون التنظيمي للامازيغية شهر يونيو 2016.

-4 على القطاعات المعنية ان تعي انها بصدد وضع مخطط لقانون تنظيمي وليس لقانون عادي، وهنا وجب العمل على التعامل مع المخطط ليكون شاملا وغير مقيد باي خلفية سياسية او ايديولوجية وبموشرات منتجة، أو موضوع توافقات مخلة بانصاف وفاعلية القانون ونتائجه المنتظرة والمحققة.

5_ ان اي مخطط لا يروم تحقيق العدالة اللغوية والادماج الفعلي والواقعي للغة والثقافة والحضارة الامازيغية لن تكون له اية تأثيرات على الواقع، وعليه وجب اعتماد مقاربة حقوقية وتنمية في إعداد المخططات.

6_ وزارة العدل والسلطة القضائية بجهازيها علاوة على وزارة الداخلية ووزارة الاتصال ووزارة التربية الوطنية، لهم نصيب الأسد في المخططات المطلوب اعتمادها، لذلك أرى أن وزارة العدل مطالبة من جهة وعلى سبيل المثال بوضع جدولة لكافة القوانين المطلوب مراجعتها والصادرة مند يوليوز 2011 إلى الآن لتتوافق مع مقتضيات القانون التنظيمي للامازيغية علاوة على اعداد مشروع بنية لادماج الامازيغية بمنظومة العدالة بجميع مرافقها.

نفس الشي بالنسبة لوزارة الداخلية بما لها من سلطة الوصاية على الجماعات الترابية والادارات الترابية. وهنا وجب في رأيي إبراز سبل توسيع استعمال الامازيغية لغة وثقافة وحضارة بمختلف بنياتها المركزية والمحلية والجهوية، وتشجيع بل ووضع الأدوات اللوجستيكية والورقة بالامازيغية رهن إشارة الجماعات والادارات الترابية دون أن ننسى دورها في حث الجماعات الترابية على احترام الموروث الثقافي المحلي في كل ما يمكن ان يتقرر بالنسبة للشخصية القانونية للمواطنين و للفضاءات العمومية المحلية.

7_ لا شك أن الامازيغية في الإعلام العمومي بدوره لا زالت تشكو من ألم الاقصاء والتهميش، لذلك وجب ان تنهي الحكومة والقطاع المعني بالإعلام مع التأخير الحاصل في توسيع الغطاء الزمني للبث التلفزي والإداري وتوفير المطلوب لتوسيع شبكة القناة الثامنة والاذاعة الامازيغية مركزيا وجهويا.

8_ وزارة التربية الوطنية التي سجلت رقما قياسيا في السنوات الأخيرة في جرجرة الامازيغية بالمدرسة وبمدرسيها مطالبة بوضع مخطط قابل للقياس للقطع مع نظام الحكرة عبر تعميم الامازيغية بالتعليم العمومي، وبتحقيقها لذلك في ظرف سنة بدل خمس سنوات ان كانت هناك ارادة سياسية.

9_ الادارات العمومية وقطعا مع نهج التعريب القصري للسان وللعين، أرى أن من شان الاندماج الكامل للأمازيغية بمرافق الدولة كتابة وتواصلا ان يعيد الأمل وهو امل لنا جميعا لبناء مغرب متعدد ومتنوع مستوعب لاختلاف السنته وشعوبه.

تلك بعض الأفكار ولكم السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء ومندوبيها ورؤساء المؤسسات الوطنية مسؤولية تاريخية لانصاف هويتنا ما دمتم بمواقع القرار السياسي والتشريعي ونحن بمواقع الرصد والمتابعة في حدود الممكن وفي انتظار ان يعي من يعنيه الأمر بحتمية اختراق مصدر القرار.