متخصّص في المعلوميّات: الشّكّ لا يُعطي حقّ اتّهام المغرب بالتجسّس

أخبارنا المغربية : ي-أ

تفاعلا مع موضوع "اتهام" المغرب بالتجسس على أرقام هواتف بعض الصحافيين؛ قال أمين رغيب، مدون مغربي ومتخصص في المعلوميات، إن "هذا النوع من الهجمات متعارف عليه، ومن السهل اتهام أي دولة بالقيام به. وليس شيئا مبهرا بالنسبة لأي متخصص! لكن الصعب في العملية هو تقديم أدلة تقنية دامغة بأن جهات حكومية/استخباراتية مغربية وراء هذا الهجوم، وليس هجوما من قبل أطراف معادية للوطن، بالنظر إلى سهولة تنفيذ عملية هجوم من قبل أفراد متخصصين دون صفة استخباراتية/حكومية".

وزاد رغيب، في تدوينة له على صفحته الفيسبوكية: "هذا الشيء الذي يفتقر إليه هذا التقرير، الذي اقتصر فقط على شرح الهجوم، ولم يقدم ولو نصف دليل مادي. بل كل الاتهامات مبنية على افتراضات".

المتخصص في المعلوميات أوضح أن "التقرير تحدث عن وصول كامل للهواتف، أي RCE، وهو ما سيكون من السذاجة عدم حذف logs، لأن أبسط قواعد الاختراق أن يتم حذف الآثار".

"في التقرير تم ذكر موقعين مختلفين على أساس أنهما مواقع تجسسية تم اكتشافها في هواتف الضحايا! في استعمالنا اليومي للهاتف، فنحن نمر بالعديد من المواقع الخبيثة. مثال بسيط، فأنت عندما ترغب بمشاهدة فيلم مقرصن، تنبثق العديد من الإعلانات، وقد تتحايل عليك بعض المواقع بطرق متنوعة على النقر على بعض الروابط الاحتيالية"، يشرح أمين رغيب.

وتابع المدون المغربي قائلا: "قد يكون سهوا أو عدم دراية من الضحية لكي ينقر على هذه الروابط. لكن السؤال المطروح هنا ما هي العلاقة الوطيدة بين تلك المواقع المكتشفة وبين تجسس جهة معينة على هواتف الصحفيين. وقد اكتفى التقرير بذكر أنه عندما يتم فتح متصفح الضحية ينبثق موقع خبيث. فلا يعقل أن تتحمل جهة معينة مسؤولية النشاطات غير الاعتيادية للبعض! التقرير كذلك يفتقر إلى براهين دامغة تجعل أي تقني يصدق هذا الكلام".

واستطرد بالقول: "تم ذكر أن الهجوم كان على مرحلتين؛ الأولى انتهت بعدما تم اكتشاف الهجوم؛ والثانية أثناء تحليل الهاتف"، متسائلا في السياق ذاته: "أليس من الغباء أن يقوم المهاجم باستهداف ضحية وهو على علم بالعملية الجارية لتحليل الهاتف؟ ثم ألم تقم الجهة المحللة للهاتف بعملية تحليل المالوير أو محاولة عمل هندسة عكسية له؟". 

"أما بالنسبة لتغير الدومين، فذلك أمر متعارف عليه في عالم السبام، حيث المتصفحات تقوم بتحديثاث دورية، وتقوم بمنع الروابط الخبيثة، لذلك يتم تغيير الروابط باستمرار"، يواصل رغيب حديثه.

وبخصوص رأيه كمتخصص وذي خبرة في مجال التحقيق الجنائي الرقمي؛ خلص المدون المغربي إلى أن "كل ما تم ذكره في هذا التقرير يحتاج إلى المزيد من الحجج التقنية لكي نصدق هذه الرواية؛ فالشك لا يعطي حق الاتهام. فمن السذاجة بناء اتهامات على حساب الشك".