الجزائر تتورط في فضيحة إنسانية ومنظمات غير حكومية تندد بشدة

نددت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ونقابات جزائرية، أمس الجمعة، بفضيحة إنسانية تستمر منذ ثلاثة أيام تورطت فيها مصالح السكك الحديدية الجزائرية، التي تستعمل، لأول مرة في تاريخ الجزائر، من قبل السلطات العمومية من أجل نقل مهاجرين، وعمال مهاجرين، من بينهم عشرات القاصرين، بين وهران وتلمسان.

وأدانت العصبة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان والكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر والنقابة المستقلة لموظفي الإدارة العمومية، في بلاغ مشترك، “انحرافا خطيرا وعنصريا على مستوى السكك الحديدية الجزائرية”، موضحة أن “حوالي 100 من الأفارقة، ينحدر أغلبهم من كوت ديفوار وغينيا، تم تكديسهم داخل عربة أو عربتين، أصبحوا أشخاصا غير مرغوب فيهم من قبل سلطات مدينة وهران”.

وقالت المنظمات إنه “في الرابع عشر من نونبر الجاري، تم اعتراض القطار الرابط بين مغنية ووهران من قبل قوات الأمن، لدى وصوله إلى محطة وهران. وقامت عناصر الشرطة بمنع المهاجرين المنحدرين من افريقيا جنوب الصحراء من مغادرة القطار دون تقديم أي توضيح، وتم إيقاف جميع المهاجرين الأفارقة الذين كانوا بالمحطة، المتوفرين على تذكرة القطار الراغبين في السفر، وجرى عزلهم في منطقة خاصة، وذلك دون التمييز بين الأشخاص الذين يوجدون في وضعية قانونية و غيرهم”.

وأضافت أن اللاجئين التابعين للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين المتوفرين على وثائق أممية لم يتم استثناؤهم من ذلك، موضحة أنه ” في زوال اليوم نفسه، تم إركاب هؤلاء المهاجرين على متن القطار المتوجه إلى مغنية ومباشرة بعد وصولهم إلى محطة القطار بالمدينة جرى إيقافهم وإنزالهم من القطار”.

واستنكرت المنظمات “التصرف غير الإنساني والمهين الصادر عن قوات الأمن تجاه المهاجرين المنحدرين من افريقيا جنوب الصحراء وتطبيق التعليمة التمييزية الصادرة يوم 24 شتنبر 2017 عن وزارة الأشغال العمومية والنقل، والتي تمنع نقل المهاجرين في وضعية غير قانونية، والتي ما يزال العمل بها ساريا”.

كما دعت هذه المنظمات السلطات المحلية والوطنية إلى “احترام كرامة المهاجرين كيف ما كانت وضعيتهم، وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وحقوق اللاجئين وعديمي الجنسية”.

وسجلت أنه يتعين على الهلال الأحمر الجزائري احترام المبادئ الأساسية للحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والامتناع عن القيام بعمليات ترحيل المهاجرين والطرد الجماعي الممنوع بموجب القانون.