الرميد: زواج المغرر بها أو المختطفة لا يمكن أن يكون سببا للإعفاء من العقاب بعد اعتماد المقترح الجديد

أكد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد أن زواج المغرر بها أو المختطفة لا يمكن أن يكون سببا للإعفاء من العقاب بعد المصادقة البرلمانية على مقترح القانون الجديد واعتماده داخل المنظومة القانونية الجنائية الوطنية.

وأوضح السيد الرميد، الذي استضافته القناة الثانية، في نشرتها الزوالية ، اليوم الخميس، أنه بعد أن صادق مجلس المستشارين ومجلس النواب على هذا المقترح سيبدأ اعتماده داخل المنظومة القانونية الجنائية الوطنية بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وبالتالي فإن زواج المغرر بها أو المختطفة، يضيف السيد الرميد، لا يمكن أن يكون سببا للإعفاء من العقاب "لأن القانون المغربي لا يسمح بزواج المغتصبة".

وقال "إذا كان هناك فهم أو تطبيقات لا تستجيب للنص فهو بريء منها، لأن القانون المغربي يفرق بين التغرير والاختطاف في الفصل 475 من القانون الجنائي وبين الاغتصاب وهتك العرض وما إليها من حالات الاعتداءات الجنسي على الآخرين وخاصة الأطفال، في إطار نصوص جنائية أخرى داخل المنظومة الجنائية الوطنية".

من جهة أخرى، ذكر السيد الرميد أن هذا التعديل جاء بمبادرة من فريق من الأغلبية هو فريق التحالف الاشتراكي، وأن الحكومة تجاوبت معه وتم حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي تتعلق بزواج القاصر من مختطفها أو المغرر بها.

وأشار إلى أن التأخير الحاصل في اعتماد هذا المقترح "لا دخل للحكومة فيه" وجاء بسبب الاجراءات داخل الغرفة الأولى والثانية بالبرلمان.

وكان مجلس النواب صادق أمس الأربعاء بالإجماع على مقترح قانون يقضي بحذف فقرة من الفصل 475 من القانون الجنائي تتعلق بزواج القاصر من مختطفها أو المغرر بها.